هدف از این پایان نامه تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده و مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن می باشد
| تعداد صفحات | 177 |
| حجم | 680 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف از این پایان نامه تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده و مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن می باشد که در آن به بررسی سن رشد در نکاح و طلاق خواهیم پرداخت.رشد در امر ازدواج امری لازم و در کنار بلوغ و اذن ولی ضروری است . آنچه که از ملاکات فقهی بنظر می رسد این است که آنچه در تعیین لزوم اذن ولی موضوعیت دارد , وجود رشد است و درباره اذنی که برخی فقها نکاح را متوقف بر آن کرده اند باید گفت که تنها به عنوان شرط کمال عقد می توان به آن نگاه کرد و ماهیت اذن در قول به قائلین به احتیاط در لزوم اذن نیز شرط صحت عقد نمی باشد , بلکه نهایتاً اگر در صدد تعیین اثر شرعی برای آن باشیم باید نفوذ نکاح را متوقف بر آن بدانیم .
با توجه به ادله فقهی و اجماع بیان شده در اینکه اذن و رضایت دختر شرط صحت و نفوذ نکاح است می بینیم که عملاً شرایطی برای اعمال نظر ولی وجود ندارد . اما با توجه به ضرورت اجتماعی وجود یک حامی با تجربه از جنس خود مردان و دلسوز نسبت به دختر که در امر ازدواج بی تجربه است , می توان تا حدودی بر ادله وجود و ضرورت و اعتبار چنین اذنی تاکید نمود . چراکه روشن است , مصلحت به تنهایی دلیل شرعی نیست که بتوان بر اساس آن حکم شرعی صادر نمود . اگر کسی مصلحت را فی الجمله دلیل شرعی بداند , هنگام اجرای احکام آن هم برای حاکم صالح , اما با توجه به تبعات اجتماعی و مصالح عرفی می توان در رابطه با ضرورت وجود برخی احکام , آن احکام را به نوعی مشروع و جایز دانست .
از دیدگاه حقوقی نیز , ملاحظه شد که مواد قانونی مطابق احتیاط فقها و ملاحظه مصالح اجتماعی و عرفی بر اساس نظریه تشریک در ولایت تنظیم شده است و در آنجا نیز لزوم اذن ولی به عنوان شرط صحت نکاح نامیده است . اما برای اذن ولی آثار حقوقی در نظر گرفته شده و آن هم نه آثاری که نفوذ عقد مقتضای آن است . با این حال از آنجائیکه قانونگذار لازم است سن خاصی را به عنوان اماره رشد معرفی نماید تا مشکلات عملی در سطح جامعه لازم نیاید , لذا با توجه به عرف عادت که سن 18 سالگی را به جهت کمال نیروی جسمانی که غالباً در این سن هست و اتمام تحصیلات عمومی که نشانه رشد عقلی و فکری لازم برای زندگی است . نشانه رشد می دانند پس 18 سالگی سن مناسبی برای ایجاد رشد است که , بر خلاف بلوغ در دختر و پسر تفاوتی نمی کند , احیا دوباره ماده 1209 قانون مدنی می تواند به بخش قابل توجهی از این دشواری ها پایان بخشد و امید است همین اندازه آزمایش برای جبران اقدام نسنجیده کمیسیون قضایی مجلس در حذف قانون 1209 کافی باشد .
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
گفتار اول) مفهوم رشد 6
الف) مفهوم لغوی رشد 7
ب) مفهوم اصطلاحی رشد 8
ج) مفهوم رشد در قرآن 10
د) مفهوم رشد در اصطلاح فقهی 14
1) مفهوم رشد در فقه امامیه و اقوال فقهاء 14
2) مفهوم رشد در فقه عامه 18
- تعریف غیر رشید (سفیه) در اصطلاح فقهی 20
گفتار دوم) فرق بین رشد با عدم رشد در موارد مشابه 26
الف) تفاوت رشد با تمییز 26
ب) تفاوت رشد با بلوغ و عقل 26
ج) تفاوت غیر رشید (سفه) با جنون 27
د) ارتباط بین عقل و رشد در غیر رشید (سفیه) 28
هـ) فرق سفاهت با صغر 28
گفتار سوم) ابعاد و اقسام رشد 30
الف) ابعاد مختلف رشد 30
1- بعد جسمانی (رشد جسمانی) 30
2- بعد عقلانی (عقلائی) 30
3- ارتباط رشد عقلانی و رشد جسمانی 30
ب) اقسام رشد به اعتبارات مختلف 31
1) رشد فردی و اخلاقی 31
2) رشد در عبادت 31
3) رشد از نظر آموزش و پرورش 33
4) رشد ملّی 33
گفتار چهارم) دلیل شرط بودن رشد 35
الف) دلیل شرط رشد 35
ب) آیا برای حصول رشد سن معینی لازم است 36
گفتار اول ) مقایسه بلوغ و رشد 39
الف) لزوم اماره قانونی برای رشد 40
ب) راههای اختبار یا اثبات رشد 42
1) احراز رشد 44
2) اختبار 45
گفتار دوم) بلوغ و رشد بعد از تصویب جلد دوم قانون مدنی 47
الف) ماده 1041 سابق و بعد از اصلاح سال 61 47
ب) ماده 1042 قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61 55
ج) ماده 1043 قانون مدنی قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61 56
گفتار سوم) بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 و سال 61 60
الف) بررسی ماده 1209 و 1210 قانون مدنی سابق 60
1- اماره رشد 61
2- اثبات رشد قبل از 18 سالگی 61
3) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1314 63
ب) بررسی ماده 1210 اصلاحی 68
1) انتقادات وارده بر ماده 1210 اصلاحی 69
1-1) عدم مطابقت در این ماده با شرع 69
2-1) تعارض ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی با تبصره 2 همان ماده 70
2) تفاسیر در جهت حل تعارض ماده 1210 و تبصره 2 72
1-2) نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و بررسی آن 73
2-2) نظریه هیات عمومی دیوان عالی کشور 74
3-2) نظرات حقوقدانها 77
4-2) رویه عملی دادگاهها 77
گفتار چهارم) قانون حمایت خانواده مصوب 53 80
الف) نقد ماده 23 قانون حمایت خانواده 81
ب) ماده 23 قانون حمایت خانواده ناسخ ماده 1041 قانون مدنی است؟ 83
گفتار پنجم) نتیجه گیری سن بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی 87
الف) سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح 87
ب) سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات 1361 87
گفتار اول) ضرورت دخالت ولی در امر نکاح دختر بالغه باکره رشیده 100
الف) تعریف باکره رشیده 100
ب) ضروت دخالت ولی 101
گفتار دوم) نحوه ولایت بر دختر بالغه باکره رشیده 103
الف) بررسی اجمالی نکاح افراد بالغ در فقه 103
1) پسر بالغ در فقه 104
2) دختر بالغ در فقه 105
3) بحث انتقادی راجع به سن ازدواج در فقه 106
ب) آیا اولیاء نکاح بر بالغه رشیده باکره ولایت دارند 109
1) نظریه استقلال ولی 110
1-1) بررسی ادله موجود در فقه شیعه 111
2-1) بررسی ادله موجود در فقه عامه 115
2) نظریه استقلال دختر 119
1-2) بررسی نظریه استقلال دختر در فقه شیعه 119
2-2) بررسی ادله در فقه عامه 126
3) قول تشریک/ اشتراک ولی و دختر در امر ازدواج 130
4) استقلال ولی در عقد دائم و عدم آن در متعه 132
5) استقلال دختر در نکاح دائم و عدم آن در متعه 135
6) ولایت مادر و جد مادری 138
گفتار سوم) حدود اجازه ولی در نکاح دختر باکره رشیده 139
گفتار چهارم) ضمانت اجرای ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی 141
گفتار پنجم) شرطیت رشد در ازدواج 146
الف) بیان قرآن کریم 146
ب)دیدگاه فقها 146
آیا برای استقلال در امر ازدواج تنها رشد داشتن در امور مالی کافی است؟ 147
ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی 151
گفتار ششم) نکاح سفیه «غیر رشید» 160
خلاصه 164
نتیجه گیری 165
فهرست منابع 166
چکیده انگلیسی 169